يشترط في عامل الزكاة أن يكون مسلما حرا عدلا؛ لأن العمل على الزكاة ولاية وأمانة، وأن يكون فقيها في أبواب الزكاة؛ لأنه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ ويحتاج إلى الاجتهاد فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكامها، ولا يشترط فقهه في غير ذلك.
قال النووي : «واتفقوا على أن يشترط فيه كونه مسلما حرا عدلا فقيها في أبواب الزكاة ولا يشترط فقهه في غير ذلك، قال أصحابنا: هذا إذا كان التفويض للعامل عاما في الصدقات، فأما إذا عين له الإمام شيئا معينا يأخذه فلا يعتبر فيه الفقه. قال الماوردي في الأحكام السلطانية: وكذا لا يعتبر في هذا المعين الإسلام والحرية؛ لأنه رسالة لا ولاية، وهذا الذي قاله من عدم اشتراط الإسلام مشكل والمختار اشتراطه».
«ولا يبعث هاشميا ولا مطلبيا، ومن أصحابنا من قال: يجوز لأن ما يأخذه على وجه العوض، والمذهب الأول؛ لما روي «أن الفضل بن العباس رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه العمالة على الصدقة فلم يوله وقال: أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس؟» «عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: أتيت أنا والفضل بن العباس رسول الله ﷺ فسألناه أن يؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليه كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون، فسكت طويلا ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» وفي رواية لمسلم: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»
وفي مواليهم وجهان: أحدهما لا يجوز لما روى ابو رافع قال: «ولى رسول الله ﷺ رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال: اتبعني تصب منها، فقلت: حتى أسأل رسول الله ﷺ، فسألته فقال لي: إن مولى القوم من أنفسهم، وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة».
والثاني يجوز لأن الصدقة إنما حرمت على بني هاشم وبني المطلب للشرف بالنسب، وهذا لا يوجد في مواليهم، وهو بالخيار بين أن يستأجر العامل بأجرة معلومة ثم يعطيه ذلك من الزكاة وبين أن يبعثه من غير شرط ثم يعطيه أجرة المثل من الزكاة».