0 تصويتات
78 مشاهدات

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (270k نقاط)
 
أفضل إجابة

شروط وجوب الزكاة في الخارج من الارض

الاجابة:

1- أن تكون مدَّخرة

فإِذا لم تكن مُدَّخرة، وكانت للقوت اليومي فلا زكاة فيها؛ لأن غير المُدَّخر لا تكمل ماليته؛ لعدم التمكن من الانتفاع به في المال.

2. أن تكون مَكِيلة:

وذلك بأن تكون مقدرة بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ [ الوسق: ستون صاعا] » (رواه مسلم).

فإِن لم تكن مَكِيْلة كالخَضْرَاوات، والبُقُولات، فلا زكاة فيها.

3. أن يَنْبُت بإنبات الآدمي في أرضه:

فأما النابت بنفسه فلا زكاة فيه.

4. بلوغ النِّصاب:

وهو خمسة أوسق؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «لَيْسَ فِي حَبٍّ، وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» (رواه مسلم)، فيكون النِّصاب ثلاثمائة صاع نبوي، ويساوي: 612 كجم من البُرّ الجيد، وتُضَم أنواع الصِّنْف الواحد من ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النِّصاب؛ كأنواع التمر، فالتمر السُكَّري يُضَم إلى البرحي مثلًا؛ لأنها أنواع لصِّنْف واحد، ولا يُضَم صِنْف إلى آخر في تكميل النِّصاب، فلا يُضَم البر إلى الشعير، ولا البُرّ إلى التمر.

وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار

تجب الزكاة في الحب إذا اشتدَّ، وفي الثمار إذا بدا صلاحُها، بحيث تصبح ثمرًا طيبًا يؤكل، ومن باع الثمرة أو الحَبَّ بعد وقت وجوبها فإن الزكاة على البائع؛ لأنه المالك لها وقت الوجوب،

مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار

1- يجب العُشْر (10%) فيما سقي بلا مؤونة ولا كُلْفَة، كالذي يُسْقى بمياه الأمطار، والعُيُون.

2- يجب نصف العشر (5%) فيما سُقِيَ بمؤونة وكُلْفة، كالذي يسقى بمياه الآبار.

3- يجب ثلاثة أرباع العشر (7.5%) فيما سُقِي بهما جميعًا، كالذي يُسْقَى تارة بمياه الأمطار، وتارة بمياه الآبار.

ودليله قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ، وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ[ السانية: هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر] نِصْفُ الْعُشْرِ» (رواه مسلم).

تلف الحبوب والثمار
إذا تَلِفت الحبوب أو الثمار بغير إتلاف أو تفريط منه، فلا زكاة عليه، فإن أتلفها بعد الوجوب بتفريطه أو عُدْوانه لم تسقط عنه الزكاة، ويجب عليه أداؤها.
زكاة العسل
حكى ابن عبد البر -رحمه الله- عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر؛ لأنه ليس في الكتاب، ولا في السنة، دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب.

المالمنتاالمصدر:

اسئلة متعلقة

...