منع كثير من الفقهاء إسقاط الدين في مقابل الزكاة، وأجازه بعض الفقهاء بشرط أن يكون المدين عاجزًا عن الوفاء، وأن يبرئه من دينه، ويعلمه بذلك، وأن يكون الدين بسبب القرض وليس بسبب التجارة.
https://fiqh.islamonline.net/%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9/